الفرق بين التوقيع والتصديق والانضمام

         توضع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالتفاوض فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق على مجموعة من المعايير المقبولة. ثم تتخذ كل دولة قراراً مستقلاً بالالتزام بالمعاهدة، وثمة طريقتان لتصبح الدولة طرفاً في اتفاقية حقوق الأطفال وهما: التوقيع أو المصادقة، أو الانضمام. ويعبر هذان الإجراءان على موافقة الدولة بالالتزام ببنود الاتفاقية.

       وتعتبر البروتوكولات الاختيارية مستقلة عن الاتفاقية، وينبغي التصديق عليها أو الانضمام إليها بقرار منفصل غير أنه يجب اتباع نفس الأجراء المتبع عند التصديق على الاتفاقية. ولا يتطلب التصديق على البروتوكولين أو الانضمام إليهما أن تكون الدولة طرفا في الاتفاقية.

التوقيع:

      يعتبر التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول الملحق بها بمثابة موافقة مبدئية. غير أن التوقيع في حد ذاته لا يلزم الدول قانوناً إلا أنه يعبّر عن نوايا الدولة في تجربة المعاهدة محليا والنظر في التصديق عليها. بينما لا يلزم التوقيع الدولة بالتصديق على المعاهدة الا انه يلزمها بالامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى إضعاف وتقويض أهداف الاتفاقية.

المصادقة أو الانضمام

        يعتبر التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها موافقة ضمنية بالتزام الدول بشروط الاتفاقية. وتختلف الإجراءات رغم أن الانضمام إليها يشكل الالتزام القانوني ذاته، ففي حالة المصادقة، توّقع الدولة أولاً، ثم تصادق على المعاهدة. ويشمل إجراء الانضمام خطوة واحدة فقط وهي المصادقة.  

    وتختلف الإجراءات الرسمية للانضمام أو المصادقة طبقاً لمتطلبات التشريعات الوطنية الخاصة بالدولة. فعادة ما تقوم الدولة باستعراض المعاهدة قبل المصادقة أو الانضمام إليها لتحديد ما إذا كانت قوانينها الوطنية تتوافق مع نصوص المعاهدة والنظر في الوسائل المناسبة التي تعزز الالتزام ببنود المعاهدة.

      وعادة ما توقع الدول التي تعزز الاتفاقية عليها بعد تبنيها بفترة وجيزة، وتتم المصادقة عليها بعد إتمام الإجراءات القانونية المحلية اللازمة. قد تبدأ بعض الدول الأخرى عملية الموافقة المحلية قبل التوقيع على المعاهدة، وتنضم إليها حال الانتهاء من الإجراءات.

       ويشتمل إجراء المصادقة أو الانضمام على خطوتين:

فأولاً، تبدأ الهيئة الوطنية المعنية، في البلد. البرلمان أو الكونغرس أو الأوساط الملكية، أو رئيس الحكومة أو مجموعة من هؤلاء ـ إجراءات الدستور الوطني لاتخاذ القرار الرسمي بالانضمام إلى المعاهدة.

وثانيا: يتم صياغة صك التصديق أو الانضمام كوثيقة رسمية موقعة من الجهات المسؤولة في الدولة ومختومة بالشمع الأحمر وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.